مسؤول فى «المركزى السويسرى»: الأموال المجمدة تخص مبارك وأسرته.. ولن تستردوا أكثر من 20٪

أكد بيير لارس، المحامى فى البنك المركزى السويسرى، صحة الأنباء حول تجميد
البنك المركزى السويسرى 410 ملايين فرنك سويسرى تعود لعائلة حسنى مبارك،
الرئيس السابق، وأوضح المحامى المعروف فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن تلك
الأموال لا تخص شخص مبارك فقط بل وأفراد عائلته وربما أحفاده أيضا.


وأشار بيير إلى أن تجميد الأموال التابعة لمبارك هو إجراء احترازى،
وليس دليلا نهائيا على إمكانية استعادة تلك الأموال، موضحا أن استعادتها
تحتاج إلى توفر 3 شروط أساسية، الأول هو التقدم بطلب رسمى من الخارجية
المصرية، والثانى دليل لا يقبل الشك على أن تلك الأموال قد خرجت بطريقة غير
قانونية، وصدور حكم قضائى بذلك، وأوضح بيير أن الدليل الذى لا يقبل الشك
هنا هو الحكم القضائى النهائى غير القابل للاستئناف والصادر من محكمة مدنية
مختصة وليست عسكرية، وبعد محاكمة عادلة وشفافة.


وأضاف الخبير القانونى أنه يحق لأسرة مبارك الدفاع عن نفسها أمام
المحاكم السويسرية لإثبات شرعية الأموال، كما يمكن له ولأسرته الطعن أمام
المحاكم السويسرية بعدم عدالة المحاكمة المصرية أو تعرض القضاء المصرى
لضغوط خارجية، كما يحق لهم استئناف الحكم الصادر من المحاكم السويسرية إن
صدر ضدهم.


وحذر بيير من أن عملية استعادة الأموال من الخارج مسألة فى غاية
التعقيد، وتحتاج إلى سنوات طويلة لضمان الحيادية الكاملة، ضاربا مثالا على
ذلك بالقضية الشهيرة للدكتاتور الفلبينى ماركوس، التى احتاجت إلى ما لم يقل
عن 17 عاما، وبسؤاله عن سبب هذا التعقيد، أوضح أن القانون السويسرى الصادر
فى 1999 إضافة إلى الاتفاقية الدولية، التى دخلت حيز التنفيذ فى 9 ديسمبر
2005، يجبران الحكومة السويسرية على الإسراع بإعادة الأموال المنهوبة من
الخارج، لاسيما تلك المنهوبة من الدكتاتوريات، لكنه أضاف أن عملية إثبات
عدم شرعية الأموال أمر فى غاية الدقة ويحتاج لمئات الإثباتات والأدلة
وجلسات الاستماع أمام القضاء السويسرى، وأوضح أن هناك بعض الدول التى تسمح
بالاستئناف 15 مرة، فيما يتعلق بإعادة الأموال قبل إصدار الحكم النهائى،
إضافة إلى أن عدم اقتناع الدولة الحاضنة للأموال بالأدلة التى تثبت خروجها
بطريقة غير شرعية يعنى عدم إعادتها.


ونوه المحامى السويسرى إلى أنه غالبا ما تتم استعادته لا يتعدى حاجز
الـ 20% من جميع الأموال، لاسيما فى الحالات المماثلة للدكتاتوريات
العربية، حيث إن الأموال لم تخرج فى يوم وليلة، بل استغرقت ثلاثين عاما
تعرضت خلالها للكثير من عمليات التبييض، إضافة إلى أن معظم الأموال المهربة
من العالم العربى بما فى ذلك مصر موجودة باسم شركات وليس أشخاصاً0.



ونصح الخبير القانونى بتشكيل جمعيات مدنية مصرية لإنشاء صندوق للتنمية
لمخاطبة المجموعات المدنية السويسرية لتشكيل عامل ضغط من أجل تسريع استعادة
الأموال المنهوبة، والتأكيد على أنها ستستخدم فى عمليات التنمية الداخلية
وتدعيم الديمقراطية.


وبخصوص تأثر عملية استعادة الأموال من عدمها حال وفاة مبارك، أكد
الخبير القانونى عدم تأثر استعادة الأموال بوفاة الشخص المجمدة أمواله فى
البنوك السويسرية، وأن الفاصل الوحيد ليس الحياة أو الموت وإنما شرعية أو
عدم شرعية تلك الأموال


فى سياق متصل، أصدر الثلاثاء جهاز الكسب غير المشروع بياناً حول
الأموال التى أعلنت عنها سويسرا، وجاء البيان على لسان المستشار عاصم
الجوهرى، مساعد وزير العدل، للكسب غير المشروع، وأكد أن هذه الأموال لا تخص
مبارك وأسرته فقط، وإنما تخص 18 مسؤولاً سابقاً، قامت النيابة العامة
بتجميد أموالهم، ومن بينهم مبارك وأسرته، وأكد الجوهرى أن الخارجية
السويسرية أعلنت عن إجمالى المبلغ ولم تحدد قيمة ما يمتلكه كل مسؤول، وأن
اللجنة القضائية قامت الثلاثاء بالتنسيق مع مكتب المحاماة السويسرى لاتخاذ
جميع الإجراءات القانونية أمام المحكمة الفيدرالية المختصة للكشف عن سرية
هذه الحسابات.


فيما طالب خالد أبوبكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين فى باريس، بضرورة
تفويض محامين دوليين لرفع دعاوى قضائية لضمان استمرار تجميد حسابات رجال
النظام السابق، قائلاً إن القرارات الأوروبية فى هذا الشأن لن تصمد طويلاً
أمام القوانين الداخلية لكل دولة، والتى لا تجمد أموالاً لأشخاص دون أسباب
واضحة أو سقف زمنى.