بيان مشترك بشأن مظاهرات يوم الجمعة، ٢٧ مايو ٢٠١١

بيان مشترك بشأن مظاهرات يوم الجمعة، ٢٧ مايو ٢٠١١
حزب الجبهة الديمقراطية، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب المصريين الأحرار، حزب مصر الحرية

يشعر قطاع واسع من المواطنين المصريين بقلق على مسار ثورتهم العظيمة
ومطالبها المشروعة ببناء الدولة الحديثة المدنية والمجتمع الديمقراطي
العادل اجتماعيا. إزاء هذا تنادت ائتلافات ومنظمات ومجموعات فاعلة في
المشهد السياسي الراهن للتظاهر يوم الجمعة القادمة دفاعا عن الثورة
ومطالبها. ونحن، الأحزاب الأربعة الموقعة على هذا البيان، نعلن عن:

1- تضامننا مع الدعوة للتظاهر السلمي يوم الجمعة 27 مايو، ويعلن الموقعون على
هذا البيان أنهم سوف ينهون تظاهرهم الساعة السادسة مساءا مع احترام حق أي
مواطنين آخرين في التعبير السلمي عن أرائهم طالما يلتزمون بالقانون
والدستور.

2- ثقتنا في الالتزام الوطني للقوات المسلحة، قوات الشعب
المصري والمؤسسة الوحيدة القادرة على ضمان تحول ديمقراطي آمن. وإذا كان من
الوارد أن تختلف رؤيتنا مع رؤية المجلس الأعلى للقوات المسلحة أحيانا حول
المرحلة الانتقالية وتفاصيل إدارتها فان ذلك لا ينال أبداً من ثقتنا في
المجلس ومصداقيته الديمقراطية.

3- في الظروف الأمنية والمجتمعية
السائدة في مصر اليوم وبعد تكرر أحداث عنف طائفي وديني أثارت قلق
المواطنين، نطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بإعادة النظر
في الجدول الزمني المقترح لإجراء الانتخابات البرلمانية باتجاه تأجيلها
لبضعة أشهر إلى أن تتحسن الظروف وتستعيد كافة مؤسسات الدولة قدراتها
الكاملة في إطار الالتزام الكامل بحقوق الإنسان.

4- نطالب المجلس
الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، وبعد الانفرادية التي صدرت بها
قوانين تجريم التظاهر والأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية مستبعدة آراء
الكثير من القوى السياسية والوطنية، بالشروع الفوري في حوار واسع وجاد حول
كافة القرارات والتشريعات المحورية وخاصة قانون الانتخابات الجديد بتوظيف
مؤتمر الوفاق القومي وإطارات الحوار الوطني الأخرى بما فيها تلك المنظمة
بعيدا عن مؤسسات الدولة.

5- نطالب بإدارة حوار قومي حول المبادئ فوق
الدستورية التي لها أن تضمن مدنية الدولة وديمقراطية بناءها ومساواتها بين
كل المواطنين وعدم اختزال الديمقراطية إلى صندوق انتخاب. ونرى أن هذه
المبادئ إن توافقت عليها قوى المجتمع السياسية والوطنية وتشكيلاته النقابية
والمدنية تكتسب صفة الإلزام المعنوي بتعبيرها عن ضمير الوطن وتصبح من ثم
إطارا مرجعيا لواضعي الدستور.

6- نطالب السلطات بعدم محاكمة
المواطنين المدنيين أمام القضاء العسكري والالتزام بإعادة إجراءات التقاضي
العسكرية التي تمت بحق مدنيين أمام القاضي الطبيعي والإفراج الفوري عن كل
النشطاء والمتظاهرين السلميين.
7- المطالبة بسرعة إجراء
التحقيقات اللازمة في جميع الأحداث ذات الطابع الطائفي ومحاكمة كل من ثبت
عليه التحريض والمشاركة فيها على أن تكون التحقيقات والمحاكمات مدنية
وعلنية وعادلة، كما تطالب الأحزاب الموقعة بأن تتسم محاكمات رموز النظام
السابق الذي ثبت عليهم جرائم الفساد وتورطهم في جرائم ضد الشعب المصري
بالشفافية التامة والعلنية والعدالة




المصدر