مستوطنون متطرفون يحرقون مسجداً فى نابلس.. ويدنسونه بشعارات مسيئة للرسول

مستوطنون متطرفون يحرقون مسجداً فى نابلس.. ويدنسونه بشعارات مسيئة للرسول




بعد ساعات من قيام الشرطة الإسرائيلية بهدم 3 مبان فى البؤرة الاستيطانية
«مغرون»، أقدمت مجموعة من المستوطنين المتطرفين على حرق مسجد وكتابة شعارات
مسيئة للإسلام على جدرانه باللغة العبرية، فجر الاثنين ، فى قرية قصرة،
جنوب مدينة نابلس. ووفق شهود عيان فلسطينيين فإن النيران أشعلت بالطابق
الأرضى من المسجد ما أدى إلى احتراقه بالكامل، كما أقدم المستوطنون على
تحطيم نوافذ المسجد وكتابة شعارات مسيئة للنبى محمد «صلى الله عليه وسلم»،
ورسموا نجمة داوود على جدران المسجد. وقالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين
أضرموا النار بالمسجد بعد أن حطموا محتوياته وكتبوا ورسموا شعارات مناوئة
للإسلام والعرب على جدرانه. وأضافت أن عددا من المستوطنين اقتحموا مسجد
النورين، فى قرية قصرة، وحطموا الزجاج الخارجى للمسجد، وأشعلوا النار فى
عدد من الإطارات داخل المسجد، مما أدى إلى اشتعال النار فى عدد كبير من
محتويات المسجد.
واستنكر الدكتور محمود الهباش، وزير الأوقاف والشؤون
الدينية، إحراق المستوطنين المسجد، واعتبر أن استمرار المستوطنين اليهود
فى سياسة حرق المساجد ينذر بحرب دينية على المقدسات، وذلك ضمن مسلسل عنصرى
متواصل يظهر فيه الاحتلال مدى استهتاره بالمقدسات الإسلامية، على الرغم من
أن الأديان السماوية تحرم المس والاعتداء على أماكن العبادة. وأضاف الهباش
أن استمرار هذه السياسة العنصرية ضد المقدسات أمر خطير ويقود المنطقة
للتوتر وضرب كل السياسات الداعية للسلام والاستقرار عرض الحائط، خاصة فى ظل
تصاعدها فى الآونة الأخيرة من خلال إحراق العديد من المساجد كمسجد ياسوف،
ومسجد قرية اللبن الشرقى، قرب نابلس، ومسجد الأنبياء فى بيت لحم، ومسجد
المغير الكبير تحت حماية جيش الاحتلال.
وبدوره، أكد مسؤول ملف
الاستيطان فى شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، أن إحراق المسجد من قبل
المستوطنين «ليس الاعتداء الأول الذى يرتكبه المستوطنون ضد المساجد». وقال
شهود عيان إن عشرات المستوطنين قاموا برشق مركبات المواطنين الفلسطينيين
بالقرب من مستوطنة «يتسهار» المقامة على أراضى نابلس بالحجارة، مما أدى إلى
تحطيم زجاج عدد من المركبات الفلسطينية.
وأعرب دغلس عن اعتقاده بأن
سبب الاعتداء هو الانتقام لقيام السلطات الإسرائيلية، الأحد ، بهدم 3
مبان فى نقطة «ميجرون» الاستيطانية العشوائية القريبة من رام الله. وكان
المئات من قوات الشرطة الإسرائيلية وطواقم الإدارة المدنية قاموا فجر أمس
بهدم المبانى الـ3، مما أدى إلى نشوب مواجهات بين قوات الأمن والمستوطنين،
ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بجروح، واعتقال 6 آخرين على ذمة التحقيق. كما
أدان الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، التصعيد الاستيطانى
فى الضفة الغربية، معتبرا أنه يهدف لإحباط التوجه للأمم المتحدة للاعتراف
بعضوية فلسطين الكاملة فيها. وأدان محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، قيام
مستوطنين يهود بالاعتداء على مسجد بقرية قصرة بالضفة الغربية، أمس،
وترديدهم هتافات معادية للإسلام، معتبراً أن تكرار مثل هذه «الأعمال
الإجرامية دون تدخل حاسم من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلى لمنعها، يعد
دليلاً جديداً على مدى استهتار الاحتلال بالحقوق الثقافية والاجتماعية
للفلسطينيين». وقال المستشار عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة
الخارجية: «إن الوزير شدد على ضرورة تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن
توفير الحماية الكاملة لجميع المنشآت الدينية والمواطنين الفلسطينيين فى
الأراضى المحتلة، وضمان حقهم فى أداء شعائرهم بحرية تامة».
يأتى ذلك
فى الوقت الذى أكد فيه الرئيس الفلسطينى، محمود عباس «أبومازن»، أن الخطوة
الفلسطينية بتقديم طلب للاعتراف بدولة فلسطين وحدودها أمام الجمعية العامة
للأمم المتحدة ومجلس الأمن، فيما يعرف بـ«خيار سبتمبر»، هدفها رفع الشرعية
عن الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وليس عن
إسرائيل. وقال «أبومازن» - خلال اجتماع المجلس الثورى لحركة فتح لمناقشة
التوجه الفلسطينى إلى الأمم المتحدة فى سبتمبر الجارى - «إن الذهاب للأمم
المتحدة لنيل عضوية فلسطين الكاملة فى الهيئة الدولية، ومن ثم العودة إلى
المفاوضات على أسس واضحة ومحددة».
بدوره، أكد أمين سر اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبدربه، أن «خيار سبتمبر»، «ليس
بديلا عن المفاوضات»، وإنما «هو محاولة للحصول على اعتراف دولى بحدود دولة
فلسطين ومن بينها القدس الشرقية، وتأكيد مكانة فلسطين كدولة عضو فى الأمم
المتحدة».
ومع بداية العام الدراسى الجديد، أغلقت الشرطة
الإسرائيلية، أمس، مدرسة تقع فى حى الثورى بمدينة القدس، بدعوى أنها تستخدم
لنشاطات تابعة لحركة المقاومة الإسلامية «حماس». وقالت الشرطة إن المدرسة
تستعمل لنشاطات حماس، لذلك سيتم إغلاقها لمدة شهر، ومن الممكن أن يمتد
الإغلاق لمدة عام. واستنكر سكان حى الثورى إغلاق المبنى، وقالوا إنهم
سيتوجهون بالطرق السلمية والقانونية لإلغاء قرار الإغلاق