مئات المتظاهرين المصريين يتجمعون حول ماسبيرو.. واعتداء على مبنى "الداخلية"

مئات المتظاهرين المصريين يتجمعون حول ماسبيرو.. واعتداء على مبنى "الداخلية"



09 سبتمبر 2011م

أفاد التلفزيون المصري، اليوم الجمعة، بأن مئات من المتظاهرين يحاولون
اقتحام مقر وزارة الداخلية المصرية، ونجحوا في تحطيم الاسم والشعار
الموضوعين على مبنى الوزارة الواقعة في شارع الشيخ ريحان بوسط القاهرة
والقريبة من ميدان التحرير. فيما تجمع مئات آخرون حول مقر مبنى الإذاعة
والتلفزيون المصري بماسبيرو.

وقد احتشد آلاف من المصريين في ميدان التحرير وسط القاهرة للمشاركة في ما
أطلقوا عليها "جمعة تصحيح المسار" للدعوة الى الاصلاح، فيما حذر المجلس
العسكري الحاكم من أنه سيرد بقوة على أية أعمال عنف يمكن أن يقوم بها
المتظاهرون.


اعتداء على مبنى الداخلية



يذكر أن مبنى وزارة الداخلية المصرية قد شهد اعتداءات، حيث كسر المتظاهرون شعار الوزارة وأسقطوه من أعلى المبنى.

ولم تعرف بعد هوية هؤلاء المقتحمين وإلى أي تيارات سياسية ينتمون، وكان
العشرات من المتظاهرين قد قذفوا مبنى الوزارة بالحجارة ووصل الأمر إلى
تحطيم بعض واجهات الوزارة.

ويبلغ عدد هؤلاء المتظاهرين حتى هذه اللحظة 300 متظاهر، بدأوا بالعشرات منذ نحو الساعة ثم ازدادوا إلى هذا العدد.

وقال العميد هاني عبداللطيف بالمركز الإعلامي بوزارة الداخلية لـ"العربية
نت": "إن اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية أصدر أمراً لقوات الشرطة
بالتزام أقصى درجات ضبط النفس حتى هذه اللحظة لم تتعامل الوزارة مع هؤلاء
بأي عنف".

وعن هوية هؤلاء المقتحمين قال العميد هاني عبداللطيف: "نحن نعتقد أن هؤلاء
مندسين على ثوار ميدان التحرير وتتراوح أعمارهم من 14 و20 سنة، حتى إن
أشكالهم غريبة إلى حد كبير عمن هم متواجدون بالميدان في جمعة تصحيح المسار،
وهدفهم ليس التظاهر وإنما إحداث محاولة لإثارة الفوضى ومازالوا مستمرين".

وأضاف "لقد حطم هؤلاء المجهولون أكشاك المرور وواجهات الوزارة وأحضروا
معدات حديدية لاقتحام بابها الرئيسي، وقوات الشرطة متواجدة الآن داخل
الوزارة ملتزمة أقصى درجات ضبط النفس".

وأكد المسؤول الأمني هاني عبداللطيف "أن هؤلاء قلة مندسة لا تتبع المتظاهرين في ميدان التحرير والوزارة فوجئت بهذه المجموعة".

وبدأ المتظاهرون أولاً بقذف مبنى أمن الدولة القديم في شارع نوبار، ثم
عادوا مرة أخرى إلى مبنى وزارة الداخلية، وتم تحطيم بوابة الوزارة الرئيسة،
ولم ترد قوات الشرطة الموجودة بداخل الوزارة على هذه المحاولة.

وتأخر تنظيم مظاهرة اليوم حتى إنه تم تأخير صلاة الجمعة نصف ساعة نظراً
لتأخر المنظمين للمظاهرة في عمل منصة إلقاء الكلمات، وتصدرت جماهير
الألتراس للأندية الرياضية المشهد في المليونية، وتوجه بعضهم إلى مبنى
وزارة الداخلية للاحتجاج على عنف الشرطة تجاه مشجعي النادي الأهلي في
مباراة الأهلي وكيما أسوان.










وتزامنت هذه المظاهرات مع مظاهرات أخرى في محافظات الإسكندرية والسويس وبورسعيد.

وطالبت حركتا "كفاية و6 أبريل" في ميدان التحرير المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.

وردد المتظاهرون هتافات تندد بالمجلس العسكري وتطالب بإسقاط المشير وإقالة
النائب العام، ومن بين هذه الهتافات "من أسوان للتحرير..مش عاوزينك يا
مشير"، و"الداخلية و الفساد.. ضربوا إخواتنا في الاستاد".

وقال جورج إسحاق منسق حركة كفاية سابقا "الناس تقول الثوار محبطون والثوار
ليسوا كذلك ونحن نتبنى قضايا الشعب المصري وإذا لم تتحقق هذه المطالب سنعود
مرة أخرى ولن نيأس".

وقال "نحن نريد القائمة النسبية المطلقة وعدم إحالة المدنيين إلى القضاء
العسكري وتطهير دوواين الحكومة من الفاسدين، كما نطالب باستقلال القضاء
وتفعيل قانون الغدر لمحاكمة كل من أفسدوا الحياة السياسية".

وأكد إسحاق تعليقاً على تصدر الألتراس لمليونية تصحيح المسار: "إن الألتراس
هم إضافة للثورة ولكنهم ليسوا هم القوى التي أنجحت المظاهرة فالثوار
موجودون".

وشدد إسحاق على أن المتظاهرين لن يعتصموا في الميدان نهائياً. واستعانت
اللجان الشعبية بالحواجز الحديدية التي تركتها قوات الأمن في وسط الميدان
قبل مغادرته، لتأمين المليونية.






مطالبة بنقل السلطة






وكانت حركات وأحزاب عدة منبثقة عن
"ثورة 25 يناير" دعت المصريين الى النزول للشارع مجدداً الجمعة لمطالبة
الجيش بجدول زمني محدد لنقل السلطة الى المدنيين وبتنظيم افضل للمرحلة
الانتقالية.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أخلت قواتها الأمنية من ميدان التحرير بعد
شهر من محاصرته لمنع الاعتصامات استعداداً لمليونية "تصحيح المسار"، التي
أعلنت عن تنظيمها حركات سياسية وائتلاف شباب الثورة والمقرر لها اليوم
الجمعة، فيما أعلنت الدعوة السلفية، كبرى الحركات الإسلامية مقاطعتها
لمظاهرات "9 سبتمبر"، مؤكدة أن بعض الداعين إلى تلك المظاهرات يدعون إلى
شيء ثم ينادون بغيره في الميدان.

وقالت الجماعة السلفية في بيان لها الخميس 8 سبتمبر إنها تهيب بـ"المجلس
العسكري" ألا يستجيب لأي ابتزاز داخلي أو تهديد خارجي، وليعلم أن الشعب وقف
وراءه يوم أن حمى ثورته، ويوم أن أدار أول استفتاء حقيقي في تاريخ مصر
الحديث، وأن قوة مصر في التحام شعبها وجيشها، وقيام كل مؤسسة بمهامها على
الوجه الأكمل.

وأعلنت وزارة الداخلية إخلاء الميدان لمدة 24 ساعة فقط لحين إنتهاء
المليونية، كما أخلت قوات الجيش التي كانت ترافق قوات الشرطة الميدان،
وأنهوا حصارهم لحديقة الميدان، وتولت اللجان الشعبية الشبابية مسؤولية
تأمين الميدان.

وشهد الميدان ليلة أمس الخميس وقبل ساعات من جمعة "تصحيح المسار" تجمعات
ومظاهرات شبابية احتفالاً بغياب الشرطة والجيش من الميدان، فيما كثفت قوات
الجيش من حراستها للمنشآت العامة والحيوية على مداخل ومخارج ميدان التحرير.

ووضعت القوى الداعية للمليونية خطة جديدة لمظاهرة اليوم تتمثل في انطلاق
المتظاهرين من المساجد عقب صلاة الجمعة من أشهر مساجد مصر وكذا مساجد
المحافظات الأخرى، لتجتمع تلك القوى بعد ذلك في الميادين الرئيسة بها.






وقف المحاكمات العسكرية






وكانت الجمعية الوطنية للتغيير
وشباب ائتلاف الثورة المصرية وغيرها من الحركات السياسية قد أعلنوا عن
تنظيم مظاهرة مليونية عقب صلاة الجمعة تحت شعار "جمعة تصحيح المسار" وذلك
للمطالبة بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وتعديل قانون الانتخابات الذي
يعتقد منظمو التظاهرة أنه يعيد إنتاج أعضاء الحزب الوطني المنحل.

ويطالب المتظاهرون بوقف الانفلات الأمني وبسط الأمن في أرجاء البلاد،
مؤكدين مسؤولية وزارة الداخلية عن ذلك، وأن هذا المطلب لن يتحقق إلا من
خلال تنقية جهاز الشرطة من بقايا ثقافة القمع، وسياسات ورموز جهاز أمن
الدولة المنحل، ووضع حد نهائي لأنشطة النهب والإرهاب والبلطجة وترويع
الآمنين.

كما تطالب المليونية بتطهير مؤسسات الدولة، من رموز الفساد في العهد
السابق، وعلى رأسها الأمن، والإعلام، والجامعات، والاقتصاد، والسياسة.

ودعى المتظاهرون إلى تغيير مجموعة القوانين المعادية للثورة، مثل قانون
تجريم الاعتصامات والتظاهر، وقانون ''الأحزاب''، وقانون انتخابات مجلسي
الشعب والشورى، وتدعيم استقلال القضاء من خلال استعجال إصدار قانون السلطة
القضائية الجديد.

كما يطالب المتظاهرون في جمعة ''تصحيح المسار" بإزالة الغموض واللبس الذي
يكتنف العملية الانتخابية الوشيكة، من خلال اعتماد نظام القائمة النسبية
المغلقة، وإلغاء نظام الدوائر الفردية، الذي يفتح الباب أمام استخدام سلاح
المال والبلطجة والعصبيات العائلية والقبلية.

إضافة إلى تأكيد الهيمنة الكاملة للجنة العليا للانتخابات على كافة مراحل
العملية الانتخابية، وضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية، وبالذات وزارة
الداخلية، في أي من مراحلها، وبتيسير سبل مشاركة المصريين في الخارج،
وإدلائهم بأصواتهم في مقرات إقامتهم، باستخدام الوسائل التكنولوجية
الحديثة.