مهلتان للمجلس العسكري وبعدهما يطلق الرصاص: مجهولون يطالبون بإخلاء سيناء من الجيش الـ"كافر" لإقامة إمارة إسلامية.. والإخوان يهددون "سنقدم شهداء جددًا"

16/9/2011

تردَّدت أنباء تفيد بتوزيع إحدى الجماعات الإسلامية المسلحة
بيانًا في شمال سيناء تعلن فيه البدء في اتخاذ إجراءات فعلية لتحويل شبه
جزيرة سيناء إلى إمارة إسلامية بعيدًا عن الدولة المصرية، وقد شهدت مدينتي
"رفح" و"الشيخ زويد" توزيع النسبة الأكبر من البيان مجهول الهوية الذي لم
يحمل أية أسماء لأية جماعات معروفة أو مجهولة، فقط تحدث عن جعل سيناء إمارة
إسلامية لها عاداتها وتقاليدها المستمدة من الشريعة الإسلامية، وأشاروا
إلى عدم وجود أي داعٍ لتواجد الجيش والشرطة بسيناء خاصة وأن تلك الجماعة
قادرة على حمايتها وحفظ الأمن بها، وأشارت إلى قدرتها على زعزعة أمن
إسرائيل داعية باقي الجماعات الإسلامية إلى الوحدة ونبذ العنف، ووجهت
إنذارًا للقوات المسلحة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بقولها
"سنمهلكم حتى نوفمبر القادم لسحب قواتكم من سيناء حيث إنها قوات "كافرة" لا
تؤيد الشريعة الإسلامية وتؤيد الكفر والطاغوت، ومن يتبعها كافر".

وأدت تلك الأنباء الخاصة بالبيان المجهول، إلى تضارب الآراء
حيث أشار البعض إلى رغبة المجلس العسكري في الاستمرار بإدارة شؤون البلاد،
وهو ما دعاه إلى رسم وتنفيذ سيناريو البيان، حتى يتخذ منه ذريعة في التحجج
بعدم توافر الأمان وسط حالة من الفوضى، مما يجعل استمراره مطلبًا
جماهيريًّا، ورأى البعض الآخر أن تلك الأنباء لا صحة لها من الأساس، وأنها
مجرد خبر لإثارة البلبلة، أما الفريق الثالث فيرى أن احتمالية صحة النبأ
تكاد تفوق 100%، خاصة وأنه خبر يتوافق مع ما سبقه من تحركات سلفية بسيناء،
وإعلانهم في أكثر من مناسبة تحويلها إلى ما يسمونه بالـ"إمارة إسلامية".

بيان للقاعدة يدعو لتحويل سيناء إلى إمارة إسلامية

يذكر أن بدايات الشهر الماضي قد شهدت إصدار "قاعدة الجهاد
بسيناء" بيانًا أكدت فيه على مطالبتها بأن يكون الدين الإسلامي هو المصدر
الوحيد للتشريع، قائلين: "نهانا الله أن نشرك مع تشريعاته تشريعات أخرى،
وأن الطواغيت في كل مكان وزمان، لا يظهرون الرضا عن الإسلام إلا إذا كان
دينًا أعور أبكم أصم"، ثم استكمل البيان قائلاً: "النظام الفاسد أقر واعترف
بالاتفاقيات السابقة مع الكيان الصهيوني بما تحمله من معانٍ باطلة شرعًا،
وفي كامب ديفيد تنص الاتفاقية على أن "تظل سيناء خالية منزوعة السلاح"،
وتساءلت الجماعة: "أين القوات المسلحة من الحصار على غزة من الجانب المصري،
أين هي من تهريب السموم البيضاء من بعض عناصر تقطن بجانب الحدود، وأين
القوات المسلحة وشؤون البدو من الظلم والجور والقهر والفقر، أين هي من
خيرات سيناء المنهوبة ودخل الفرد في سيناء تحت الصفر، أين القوات المسلحة
من القوانين الأجنبية والولاء والبراء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
(ومن لا يعادي اليهود والمشركين لا يعرف التوحيد، إن كثيرًا من الناس قد
يظن أنه إذا قدر على أن يتلفَّظ بالشهادتين، وأن يصلِّي الصلوات الخمس فقد
أظهر دينه وقد غلطوا في ذلك أقبح الغلط".
ومن جانبها كانت أجهزة الأمن
قد أعلنت بنهاية شهر يوليو الماضي عن وجود تنظيم مصري يتبع جماعات التكفير
والهجرة موجودًا بسيناء وينشط بها، كما أوضحت اكتشافها لمخطط إقامة دولة
إسلامية بسيناء، وأنها قد ألقت القبض بالفعل على عدد من الشباب المشتبه
بهم، كما ذكر شهود عيان في العديد من المرات مشاهدتهم لمجموعة من الشباب
يستقلون سيارة دفع رباعي، ودراجات بخارية، يرتدون زيًّا أسود، ويرفعون
أعلامًا سوداء كتب عليها "لا إله إلا الله" و"الإمارة الإسلامية".
كذلك
فقد أعلنت إحدى الجماعات السلفية بشمال سيناء مسبقًا عن تشكيلها لمحاكم
عرفية تقوم محل القضاء العرفي، والطبيعي، وأن يكون الاحتكام فيها إلى
الشريعة الإسلامية وفقط، وأنها في هذا الشأن قد خصصت مجموعة من اللجان
ليكون التقاضي على مرحلتين متتاليتين، وفي حال إصدار الحكم، ستقوم مجموعة
من الشباب شكَّلت ميليشيات قوامها خمسة آلاف شاب يقومون بإنفاذ الحكم عن
طريق القوة.

الإخوان المسلمون يهاجمون المجلس العسكري

ومن اللافت للنظر أن البيان الأخير الذي صدر من قبل مجهولين
برفح والشيخ زويد، جاء متوافقًا زمنيًّا، ومتقاربًا فكريًّا، مع ما طرحه
الإخوان المسلمون مؤخرًا، من ضرورة إعادة العمل باللجان الشعبية، وأن تتخذ
مواقعها بديلاً عن قوات الشرطة النظامية، والتي تصر على أعمال البلطجة بشكل
مستمر، كما شنَّت الجماعة هجومًا شرسًا على المجلس الأعلى للقوات المسلحة،
وهو ما يعد سابقة هي الأولى من نوعها بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير،
وأعطت مهلة حتى يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري للبدء في إجراء
الانتخابات، وإلا فسيكون الرد مزيدًا من الشهداء في العديد من التظاهرات
والاعتصامات، وأنهم بعد ذلك اليوم لن يعترفوا بالمجلس العسكري ولن يعيروه
اهتمامًا، وسيشرعون إلى إدارة البلاد وتنحيه المجلس العسكري من موقعه.
وقالت
جماعة الإخوان في بيانها: "إنه في الوقت الذي يستعجل فيه الشعب المصري
نتاج ثورته يجد تباطؤًا غير مقبول ولا مبرِّر من الحكومة والمجلس العسكري
في الاستجابة لمطالبه الجوهرية والحيوية، الأمر الذي اضطره إلى النزول
للميادين في تظاهرات حاشدة لرفع المطالب والضغط في سبيل تحقيقها، وأن الأصل
بعد الثورة أن الشعب هو السيد الذي يجب أن يطلب فيطاع ويرغب فيستجاب له".
وطالبت
جماعة الإخوان المسلمين بوضع خريطة زمنية محددة للمسيرة الديمقراطية
والانتقال إلى السلطة المدنية دون إبطاء أو تأخير وهو ما يقطع الطريق على
القوى الداخلية والخارجية التي تسعى لإجهاض الثورة أو تيئيس الناس منها
وإشاعة الفوضى والاضطراب.

الجماعات المتطرفة في سيناء

فمن جانب تأتي تهديدات من مجهولين بسيناء باستخدام العنف وطرد
القوات المسلحة المصرية من شبه الجزيرة إذا انتهت مهلتهم في نوفمبر المقبل،
بالتوازي مع تهديدات جماعة الإخوان المسلمين بتقديم شهداء جدد إذا لم يبدأ
المجلس العسكري في البدء بإجراءات الانتخابات التشريعية بنهاية الشهر
الجاري، ليضع التهديدان المجلس العسكري أمام مواجهة مسلحة محتملة في
الداخل، وليضعا مصر الثورة في مأزق فعليٍّ عليها عبوره.

مهلتان للمجلس العسكري وبعدهما يطلق الرصاص: مجهولون يطالبون بإخلاء سيناء من الجيش الـ"كافر" لإقامة إمارة إسلامية.. والإخوان يهددون "سنقدم شهداء جددًا" Logonew